ورقة نقدية .. للدستوريين ..

قبل بضع سنوات ..

تكون تيار شبابي سعودي يهدف للإصلاح السياسي الدستوري ويطالب بالحقوق المدنية..

ورغم أن هذا الامتداد لم يكن واسعاً في أوساط الشباب إلا أنه كان فاعلاً وحاضراً حيث أنه مرتفع الصوت..

ولست بصدد عرض تفصيلي لنشأة هذا التيار وظروفه وشخصياته، ولكني بصدد تقديم ورقة نقدية لأوضاعه الحالية، وارجو أن يتسع صدر إخواني لهذه الملاحظات التي يعلم الله أن مقصدها هو الخير والإصلاح فهم علمونا ضرورة النقد والمراجعة لتصحيح الأوضاع على كافة المستويات.

بداية لابد أن نشكر هؤلاء الشباب على روحهم العالية وشجاعتهم الكبيرة في مواجهة الضغط الاجتماعي و(أحياناً) الضغط الحكومي وصدعهم بالحق لمواجهة الفساد ورفعهم لسقف الحرية في البلد ودخولهم في دوائر حساسة لم يتم الدخول لها من قبل .. ثم لابد أن نتفق أن كل جهد إصلاحي يسعى للكمال والتطور، فسعياً لهذا الكمال أشير لملاحظات شخصية نقدية على أحبائي وإخواني:

- بداية نشأة هذا التيار (الشبابي) كانت بنقد الحركة الإسلامية وبالأخص نقدها في ضبابية كيانها وعدم وضوح رؤيتها وأهدافها، لذلك انتقلوا لمشروع واضح المعالم والهدف وهو مشروع الإصلاح الدستوري السياسي، لكننا نجد حالياً بالرغم من وضوح الهدف ضعفاً في الآليات والوسائل والتنسيق، انتقل فيها التيار إلى من كان ينتقدهم في خانة "رد الفعل" وهذا رجع طبيعي لضعف التخطيط وتوجيه الجهود والعشوائية والفردية.

- اختلاف رؤى وأولويات الناشطين في هذا التيار جعل هناك (تشتت) للجهود، فلا توجد شخصية شبابية استطاعت أن تقود هذا التيار ويتفق عليها الأغلب، حتى الدكتور عبدالله الحامد كشخصية كبيرة بارزة في الإصلاح السياسي وأبرز منظر لهذا التيار لا يتدخل في توجيه الجهود واختيار الأدوات بل يضع الإطار الفكري النظري لهذا التيار فقط، قد يكون لعمره الكبير وسجنه المتكرر.

- النقد اللاذع لجميع التيارات الأخرى الموجودة على الساحة، فالتيار الديني بشتى أطيافه والتيار الليبرالي بألوانه ينتقدون انتقادات (حادة حارة)، بغض النظر عن صحة الانتقادات فإن الدستوريين لابد أن يكسبوا أنصاراً وأصدقاء لمشروعهم، فليسوا بحاجة لانتقاد التوجهات والأفكار التي لاتكون في صلب الهدف لإن ذلك يكسب العداوات وينقل شريحة واسعة لدائرة الصراع بدل الحياد، حتى إن قصّرت هذه التيارات في دورها الإصلاحي السياسي فإنه يمكن التعامل معها بحكمة وتحالف لتحقيق الأهداف المشتركة أو تحييدها بدل إشعال الخلافات، بل حتى نظرة (بعض) الدستوريين لعامة المجتمع تكون نظرة ناقدة لاذعة لائمة بدل أن تكون نظرة ناقدة حانية عاطفة.

- انتقاد و(انتقاص) الجهود الإصلاحية (غير السياسية) وهذه نابعة من فكرة: أن طريق الإصلاح يكون عبر الإصلاح الدستوري السياسي .. فقط لاغير .. فيجب حشد كل الجهود والطاقات في هذا الطريق، ويتضح هذا جلياً في (انتقاص) الأعمال التربوية والخيرية ومشاريع خدمة المجتمع فهي تعتبر (في أحسن الأحوال) أعمال هامشية كمالية، في ظني أن خطوط الإصلاح لابد أن تتوازى ولاتقتصر على جانب واحد يكون هو البؤرة أو المركز (المقصد على المستوى العام وليس على المستوى الشخصي).

- اقتصار أدوات وطرق الخطاب على الوسائل التقليدية (بيان، مقال، مشاركة في التلفزيون) وهذه الوسائل ممتازة وجيدة ولكنها غير كافية، فمع التطور الرهيب في أدوات الاتصال يستطيع الدستوريون أن يكونوا أكثر حضوراً وتأثيراً باستخدامهم هذه الأدوات بشكل أكثر فاعلية.

أخيراً ..
( إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت ) وأتمنى لجميع المصلحين كل خير وبركة وتوفيق..